بسم الله الرحمن الرحيم
الجمعه 13/10/2006م
جريدة الرياض
شركات علاوات الإصدار تصطدم بوعي المكتتبين.. وامتناع المواطنين عن الاكتتاب يحير الملاك
الرياض- عبد العزيز القراري:
اصطدت شركات علاوات الإصدار بوعي المستثمرين، نتيجة الاستياء الشعبي من المبالغة في علاوة الإصدار ما يتيح لملاك تلك الشركات تحقيق أرباح على حساب المكتتبين أنفسهم.
وتبددت أحلام كثير من أصحاب الشركات المساهمة المزمع طرحها للاكتتاب خصوصاً ذات علاوة الإصدار المرتفعة التي تشكل 3أضعاف رأس المال، وبدؤوا في إعادة النظر في علاوات الإصدار للاكتتابات المقبلة.
وتأتي خيبت الأمل بسبب أحجام كثير من المكتتبين عن المشاركة في اكتتاب الشركات التي أصبحت تعاني من عدم التغطية، بعد أن كانت في السابق تغطي لأكثر من مرة في الأيام الأولى من الاكتتاب.
وبدت تزداد المخاوف لدى ملاك الشركات التي تظهر يوماً بعد يوم على رغم من وجود متعهد تغطية مسئول أمام هيئة السوق المالية بتغطية اكتتاب كامل رأس مال الشركة، ولم تفلح حملات الترويج عن جدوى الاستثمار في شركاتهم لجذب المكتتبين عن طريق إعلانات نية إطلاق مشاريع التوسع التي يعتزمون القيام بها بعد طرح الشركات للتداول في إشارة منهم بنية رفع رأس المال في المستقبل الذي سيكون من الطبيعي مصحوباً بعلاوة إصدار أخرى.
ويعزوا مراقبي السوق سبب مقاطعة الاكتتابات ذات علاوة الإصدار المرتفعة من قبل المكتتبين بعد اتفاقاً تم من خلال المنتديات الاقتصادية على مقاطعة أي اكتتاب مبالغ في علاوة الإصدار، مؤكدين إن ملاك الشركات يطرحون أسهم شركات بحجة الاكتتاب متضخمة أصلاً قبل تداولها في سوق الأسهم، لافتين إلى إن المقاطعة الشعبية تمت بعد عجزت الأنظمة تضبط علاوات الإصدار.
وأكد المراقبين إن الإجراء الشعبي كان له وقعه على شركات علاوة الإصدار وينم عن زيادة وعي المكتتبين بعد أن لاحظوا قيام الشركات بطرح عدد قليل من الأسهم بسعر عال ويتم احتجاز جزء كبير من أموال المكتتبين وفي النهاية يتم تخصيص سهم أو سهمين في أفضل الحالات ما يعني عدم جدوى الاكتتاب في تلك الشركات.
وطالب عدد من المستثمرين الجهات الاقتصادية ضرورة التوجه نحو الشركات الوطنية ذات الميزة النسبية، مؤكدين إن ما يتم في الوقت الحالي من الخلط ما بين الشركات التي تستقطب الأموال من خلال التصدير أو تحد من حجم الواردات والشركات التي يتركز على أنشطة تجارية استهلاكية تقوم على عمليات استيراد وتعمل على تصدير الأموال من السعودية للخارج ويكون المستفيد الأوحد هو المصانع والدول الأخرى وملاك الشركة أنفسهم ويتغذى الاقتصادي الوطني بشيء من هذا كله.
وأضافوا إن تلك الشركات خصوصاً التي ترتبط بجانبي استيراد السلع بتقلبات الأسعار وإمكانية دخول الشركات التي يمثلونها في السعودية بفتح فروعاً لها بشكل مباشر في السعودية ويمكن لها التملك في الشركات السعودية بنحو 51في المائة وفي عام 2009تتمكن من رفع حصتها إلى 75في المائة بسبب متطلبات منظمة التجارة العالمية، ما يعني إن تلك الشركات ستسهل المهمة أمام الشركة الأجنبية للفوز بحصص كبيرة من السوق السعودي ومنافسة المصانع والشركات المحلية لما تملكه من خبرة طويلة في مجالات بيع التجزئة
من جهة أخرى قال المحلل المالي أمجد البدرة إن هيئة السوق المال أعلنت براءتها وعدم مسؤوليتها عن علاوة الإصدار، مشيراً إلى إن ذلك جاء ضمن تصريح صحافي سابق أدلى به معالي رئيسها بقولة إن المستشارون الماليون هم اللذين يحددونها.
وأنتقد الجهات المسئولة بطرح شركات تملك معارض لمبنى تمليك برسم الإجارة لمدة معلومة ووكالات ملابس جاهزة من الآن قيمتها السوقية تصل لنحو " 4مليارات ريال"، وبعد طرحها بالسوق كلما ارتفعت ريالاً واحداً تزيد قيمتها السوقية نحو 40مليون ريال، 12مليوناً لحملة الأسهم و 28ريالاً لأصحاب الشركة أرجو التدقيق والوقوف عند هذه الملاحظة على "حد قولة"
وقال البدرة يجب إن يوضع حد لهذه الأساليب ونتفق جميعا بعدم الاكتتاب في الشركات المبالغ في علاوات إصدارها، مشيراً إلى إن هذه الشركات في العادة تطرح 30في المائة أو أي نسبة من أسهمها للاكتتاب العام ويحتفظ ملاكها بالباقي "بالنسبة الكبيرة".
وأكد إن ملاك الشركة يقبضون بجيوبهم مبالغ نقدية كبيرة بعضها 200مليون ريال وأخرى 300مليون ريال وبعضها يصل لمليار ومائتي مليون ريال.
ولفت إلى إن ملاك الشركة يستفيدون من هذه المبالغ بصيانة سعر أسهم شركاتهم وإبقاءها مرتفعة إلى حين انتهاء مدة التأسيس، مؤكداً إن الخطوة التي تلي ذلك الهروب الكبير والتخلص من شركاتهم بأسعار خيالية.
--------------------------------------------------------------------------
حالة ترقب من قبل المستثمرين لنتائج الربع الثالث وشكوك حول عدم امكانية بعض الشركات تحقيق ارباح مماثلة للفترات الماضية
تراجع نمو ارباح الشركات القيادية وحركة تصحيح على أسهم شركات المضاربة قرب ظهور نتائجها المالية
الدمام - سعيد السلطاني:
توقع محللون ماليون ومراقبون لسوق الاسهم السعودي ان نتائج الربع الثالث للشركات القيادية لهذا العام سوف يكون لها الاثر الاكبر في تحديد اتجاه السوق بعد اجازة عيد الفطر المبارك ، بالرغم من تباطؤ نمو ارباح العديد منها .
واشار المحللون أن اسعار العديد من الاسهم الاستثمارية تعتبر مقبولة عطفا على وصول مكررات الربحية لها لمستويات جذابة تتراوح بين 13- 20مكرر.
من جانب اخر توقع المحللون أن تتعرض أسهم شركات المضاربة ذات الأسعار المبالغ فيها للتراجع التصحيحي مع بدء ظهور نتائجها المالية مع العلم أن أسهم المضاربة لا يمكن توقع توجهاتها السعرية والتي ليست مبنية على أسس استثمارية وتعتمد بشكل أساسي على الإشاعات وتحركات المضاربين فيها.
من جهة اخرى واصلت سوق الأسهم السعودية تذبذباتها المحدودة خلال هذا الشهر إذ ظل مؤشر السوق يتحرك بين 11.037نقطة و 11.709نقطة منهياً الشهر بارتفاع نسبته 2.7%. فيما لم يتمكن المؤشر من اختراق حاجز 12.000نقطة لفترة تقارب ثلاثة أشهر.
وقد كان من الواضح ترقب المستثمرين لنتائج الشركات القيادية والاستثمارية حيث يبدو أن لدى العديد منهم شكوكاً حول إمكانية هذه الشركات تحقيق نسب نمو مماثلة لما كانت تحققه في الفترات الماضية .
وشهدت بعض الشركات الاستثمارية تباطؤاً في نمو أرباحها مما جعل العديد من المستثمرين يفضلون الانتظار لحين صدور نتائج الربع الثالث لهذا العام بالرغم من المؤشرات المالية الجذابة لعدد من الشركات الاستثمارية ومن المتوقع أن تحدد النتائج المالية اتجاه السوق والتي على ضوئها سيعيد المساهمون ترتيب محافظهم.
ومن جهة اخرى ازدادت حدة المضاربة العشوائية إذ شهدت السوق ارتفاعات سعرية كبيرة لعدد من أسهم المضاربة ذات الأداء المالي الضعيف أو السلبي فعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار سهمي "الأسماك" و"سيسكو" بنسبة 205% و117% على التوالي خلال الشهر بالرغم من الأداء المالي التشغيلي الضعيف لكلتا الشركتين ، كما لم تقم أي من الشركتين بالإعلان عن أي أخبار قد تبرر هذا الصعود الحاد لأسهمها، مما يؤكد طابع المضاربة الخالص للمستثمرين.
وأكد المحللون الماليون ان نتيجة لترقب العديد من المستثمرين للتعرف على نتائج الشركات وتوجه عدد كبير من المتداولين للمضاربة، فقد أدى ذلك إلى ارتفاع المخاطرة في السوق من حيث توجه 36بالمائة من قيمة التداولات للسوق لأصغر 20شركة والتي لا تشكل سوى 3بالمائة من حجم السوق فيما لم تتجاوز قيمة التداولات لأكبر 10شركات عن 8بالمائة رغم أنها تشكل 68بالمائة من حجم السوق .
وقال محللون ماليون ومراقبون للسوق السعودي ان الإقبال على أسهم المضاربة يرفع من درجة المخاطرة في السوق لما قد يسببه تراجعها الحاد من ارتباك بين المستثمرين فتؤدي لانخفاض السوق بأكمله.
وعلى صعيد آخر لم تقف هيئة السوق المالية مكتوفة الايادي امام ذلك بل قامت بجهود توعوية تهدف الى رفع مستوى الوعي الاستثماري لدى المتداولين وتقوم من خلالها الهيئة بتنظيم ورش عمل لتوعية المستثمر في مختلف مناطق المملكة.
وتباين أداء أسهم قطاع البنوك مجدداً، إذ شكل سهما "سامبا" و"بنك البلاد" الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 7% و6% على التوالي، فيما كان سهم "العربي الوطني" الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4%. هذا وقد انخفضت قيمة تداولات القطاع بشكل طفيف في هذا الشهر إذ بلغت 14مليار ريال مقابل 16مليار ريال الشهر الماضي. وقد أنهى مؤشر القطاع أداءه دون تغير يُذكر .
وارتفعت جميع أسهم قطاع الصناعة باستثناء "سافكو" و"أنابيب"، وتواصلت المضاربة العشوائية على العديد من أسهم القطاع الصغرى وبعض الأسهم المتوسطة الحجم، مما أدى إلى ارتفاع قيمة تداولات القطاع بنسبة 37% إلى 216مليار ريال مقابل 158مليار ريال في الشهر الماضي، فيما ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 6% عن إغلاق الشهر الماضي.
وسجل أداء مؤشر قطاع الاسمنت هدوءاً هذا الشهر إذ ارتفع بشكل طفيف عن إغلاق الشهر الماضي نظراً للتفاوت في أداء أسهم القطاع. وقد بلغت قيمة تداولات قطاع الاسمنت خلال هذا الشهر 10مليارات ريال مقابل 8مليار ريال في الشهر الماضي.
بينما سجلت معظم أسهم قطاع الخدمات ارتفاعات كبيرة خلال الشهر بالرغم من وجود تراجعات تصحيحية جزئية، وكانت المضاربة هي الدافع الأساسي لهذه الارتفاعات. أما قيمة التداولات فقد انخفضت في شهر سبتمبر إلى 172مليار ريال مقارنة بمبلغ 183مليار ريال في الشهر السابق، فيما ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 9%.
وتفاوت أداء سهم "السعودية للكهرباء" خلال هذا الشهر إذ ارتفع منذ بداية الشهر وحتى 12سبتمبر بنسبة 9%، إلا أنه تراجع بعد ذلك منهياً الشهر بارتفاع ضئيل نسبته 1%. أما قيمة التداولات فلم تشهد تغيراً يذكر عن قيمة التداولات في الشهر الماضي والبالغة 9مليارات ريال.
دفعت المضاربة جميع أسهم قطاع الصناعة إلى الارتفاع باستثناء سهم "بيشة" الذي تراجع بنسبة 23%. بالرغم ان سهم "بيشة" كان أكثر أسهم القطاع ارتفاعاً في الشهر الماضي بنسبة بلغت 109%. كما سجل مؤشر القطاع أعلى ارتفاع بين قطاعات السوق للشهر الثاني على التوالي بنسبة ارتفاع بلغت 34%، فيما استقرت تداولات هذا الشهر عند 85مليار ريال وهو مستوى التداولات ذاته في الشهر الماضي.
وتراجع قطاع الصناعة حيث تراجع كل من سهم "الاتصالات السعودية" و"اتحاد اتصالات" بنسبة 2% و4% على التوالي، فيما أنهى مؤشر القطاع أداء الشهر بانخفاض نسبته 2%، بينما لم تتغير قيمة التداولات عن الشهر الماضي والبالغة 5مليارات ريال.
وأنهى قطاع التأمين ارتفاعا ملحوظا حيث ارتفع اداء سهم "التعاونية للتأمين" ارتفاعا طفيفا نسبته 2%، بينما انخفضت قيمة تداولات أسهم الشركة هذا الشهر إلى 574مليون ريال مقابل 611مليون ريال في الشهر الماضي وسوف يشهد هذا القطاع خلال العام المقبل ازدياد في عدد الشركات المدرجة فيه بعد ان اعلن مجلس الوزراء خلال الاسبوع الحالي عن تأسيس 13شركة تأمين جديدة في السوق السعودي.
-------------------------------------------------------------------------
جريدة عكاظ
مؤشر السوق مرشح للارتفاع وتجاوز حاجز 11550 نقطة
تحليل: عبدالله رشاد كاتب
حفل السوق بتطورات عديدة ومتباينة هذا الاسبوع الامر الذي ادى به الى التفاعل مع تلك المتغيرات والتطورات بوقت واحد وبما نتج عنه تجاذبات متعاكسة بالمؤشر طيلة ايام الاسبوع . ارباح البنوك جاءت متباينة، فبينما حقق بنك سامبا والفرنسي ارباحا قياسية كانت ارباح باقي البنوك اقل من التوقعات بما فيها بنك الراجحي برغم اعلانه عن موافقة مجلس ادارته برسملة احتياطيات من ارباحه تساوي مجموع راسماله العامل وتوزيعها كاسهم منحة بواقع سهم لكل سهم مملوك وليتضاعف بذلك راس مال البنك . هذه المنحة انقذت السوق بصورة عامة والقطاع البنكي بصفة خاصة من تداعيات سيئة ربما كانت ستؤدي به الى مناطق متدنية قريبة من تلك التي هبط اليها منذ بضعة اشهر .
في الجانب الاخر لازال السوق متأثرا بصورة كبيرة بتداولات اعمار التي سحبت جزءا ملحوظا من السيولة بغية السيطرة على اكبر كمية منه من جانب المحافظ الكبيرة . الاتصالات تعرضت لضغوط سعرية عنيفة ولم تكن لها مبررات كافية لان تحقق ارتفاعات بهذا الاسبوع وبالتالي لم يكن تاثيرها واضحا. قطاع الخدمات والزراعة كانا محور معظم عمليات التداول وتعرض معظم اسهمهما المفضلة للمضاربة لارتفاعات وانخفاضات سريعة في صورة تجسد عدم الرغبة في المضاربات الاسبوعية والاكتفاء بالمضاربات اللحظية .
البنوك
يستعد القطاع البنكي للاستمرار بقاعه الهابط والوصول لنقطة 30700 نقطة من 31330 تقريبا حيث يستعد لتذبذبات كبيرة خلال هذا الاسبوع لحين تكوين قاعدة مزدوجة تنطلق منها الى اختراق مقاومات عنيدة والتحليق لمستويات مرتفعة تتخطى مرحلة 32000 نقطة متأثرة بارتفاع سهم الراجحي الذي سيقود مارثونا متوقعا للفوز بمنحته السخية اضافة الى الارباح التي سيعلن عن توزيعها لبعض البنوك الاخرى بالقطاع .
الصناعة
القطاع الصناعي لازال يتعرض لضغوط غير مبررة توحي بان هذا القطاع لم ينته بعد من مرحلة التجميع من المحافظ الكبيرة والصناديق البنكية التي ستنطلق به الى مستويات مرتفعة بالاشهر المقبلة . القطاع يتحفز هذا الاسبوع للانطلاق لمستويات مرتفعة خاصة بعد تكون نموذج انعكاسي ايجابي ربما ينجح بصورة كبيرة في تحققه وينطلق لمحاولة اختراق مستوى 24973 نقطة منتظرا نتائج متفائلة من سابك التي تـــــوحي بعض البيانات والمعطيات الاولية(مثل انخفاض اسعار البترول التي غالبا ما ستخفض اسعار المشتقات البترولية التي تستخدمها سابك كمواد خام) تحسنا بنتائجها المالية وارباحها عن الفترتين السابقتين وامكانية تحقيق ارباح تفوق حاجز 4,8 مليار ريال . مثل هذه النتائج واستعداد مجلس ادارة الشركة بالاعلان عن منحة لزيادة راس مال الشركة ستكون بوضع ايجابي يحسن من نفسيات المتداولين ويدفع السوق الى تبني استراتيجيات مضاربية متوسطة الى طويلة الاجل ويقلص الى حد كبير من حركة المضاربات اليومية التي لم تحقق الاستقرار المطلوب للسوق . القطاع حاليا بقناة هابطة ويستعد لتكوين قناة صاعدة جديدة بمجرد نجاحه باختراق نقطة 23500 بشرطة الا يكسر نقطة 22730 نقطة هبوطا وارتداده من هذه النقطة لو هبط منها سيعطي تفاؤلا مضاعفا كون هذه النقطة تكون قاعا ثالثا او نموذج قاعدة ثلاثية ستضاعف من اندفاع المؤشر للاعلى . كسره لتلك النقطة يعني بقاءه بمناطق منخفضة لكنها لن تكون مقلقة حيث انها بمستويات القاع الاسبوعي والشهري .
قطاع الاتصالات
يتأهب هذا القطاع لبداية انطلاقة جيدة مع انتظار ظهور نتائج شركتيه بهذا القطاع لهذا الاسبوع والتي يتوقع ان تكون متحسنة وبارباح تفوق مستوياتها السابقة . مؤشر القطاع بمستويات متدنية جدا وبمناطق شراء آمنة بشكل كبير حيث تشير مؤشرات القطاع الى تشبع القطاع بيعا وانتظار دخول سيولة للشراء به . ظهور النتائج المتفائلة ربما تدفع مؤشر هذا القطاع للارتفاع لمستويات قريبة من 4000 نقطة حيث انه يقبع حاليا عند 3700 وربما تتخطى حاجز 4200 نقطة .
الكهرباء
المؤشرات بهذا القطاع لازالت توحي باستمرار الضغط السعري عليه وتكوين قاعدة سعرية متماسكة . المؤشر هبط هذا الاسبوع من اعلى مستوياته الاسبوع الماضي عند صدور اخبار ايجابية من نقطة 2164 الى 1960 نقطة ولازال للهبوط بقية حيث ينتظر ان يكون قاعدة انطلاق من نقطة 1880 نقطة تقريبا .
الاسمنتات
النتائج الايجابية لشركات هذا القطاع والتي حققت بعض شركاته ارباحا قياسية عالية لم تتفاعل بنفس الصورة التي كانت عليها تلك الارباح ، وربما كانت لعوامل الضغط على السوق بصورة عامة اثرا كبيرا في عدم جذب سيولة كافية لشركات هذا القطاع . وهو ايضا مثله مثل قطاعي البنوك والصناعة يخضع لعملية تجميع مكثفة من المحافظ الكبيرة والصناديق البنكية وشراء اسهم شركات هذا القطاع باسعار متدنية لتحقيق ارباح عالية في المستقبل القريب . مؤشر القطاع بمنطقة حيرة حاليا وربما يستعد لتكوين قناة صاعدة وقمة صاعدة للوصول لمناطق تتجاوز 7300 نقطة وفي حال نجاحه بالبقاء فوق تلك المستويات فان المؤشر مؤهل لمحاولة اختراق نقطة المقاومة العنيفة عند 7730 . الا ان اقفالا اسبوعيا عند مستويات 7260 سيكون سلبيا للغاية على مؤشر هذا القطاع وسيتعرض لجني ارباح عنيف .
قطاع الخدمات
يتأهب هذا القطاع بقوة للتحرك للاعلى بعد بلوغه مناطق دعم متدنية فبعد بلوغه مستوى 5200 نقطة قبل اسبوعين تعرض لجني ارباح واضح خلال الاسبوعين الماضيين . المؤشر عليه ان يتجاوز اولا مستوى مقاومة عند 4480 نقطة تقريبا وذلك لكي يتمكن من مواصلة اختراق حاجز الخمسة الاف نقطة وتقرير البقاء عندها او فوقها او كما هو متوقع الهبوط منها الى مستوياته المعتادة . على ان نقطة 4500 ستكون نقطة دعم قوية مستقبلا لتكوين قاع داعم للمؤشر والانطلاق نحو مستويات مرتفعة نسبيا ربما تقارب الخمسة الاف وخمسمائة نقطة تقريبا .
القطاع الزراعي
قطاع مرن وخفيف الحركة يرتفع بسرعة ويصحح سريعا ليعاود الانطلاق مجددا انتهى تقريبا من تصحيحه الذي تعرض له ويستعد للانطلاق من مستوى 8700 نقطة للانطلاق نحو مستويات تتجاوز 10800 نقطة .
خلاصة القول ان المؤشر العام وبغض النظر عن تباين مؤشرات قطاعاته الا ان قطاع الصناعة والاتصالات والاسمنتات وبعض شركات قطاع الخدمات المؤثرة ستتناوب هذا الاسبوع في المساهمة بالارتفاع بالمؤشر الى مستويات متقدمة ربما تتجاوز 11550 ومنها الى 11770 نقطة . ادنى نقطة يمكن ان يصل اليها المؤشر هذا الاسبوع هي نقطة 10800 نقطة.
--------------------------------------------------------------------------
إشارات إيجابية مع إغلاق نهاية الاسبوع و السيولة تدفع السوق نحو الارتداد الايجابي
محمد العبدالله (الدمام)
اعطت نتائج الجلسة الختامية لنهاية الاسبوع اشارات ايجابية لتعاملات الاسبوع القادم، حيث سجلت قيمة التداول ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع حجم السيولة في الايام الماضية، مما يعطي بعض الاستقرار للمتعاملين، حيث بلغت السيولة مع نهاية يوم امس الاول «الاربعاء» 19 مليار ريال، بينما بلغت الاسهم المتداولة 243 مليون سهم من خلال 478 الف صفقة على مدى فترة التداول الصباحية والمسائية.
وقال متعاملون في السوق المالية، ان عودة السيولة مع بدء اعضاء مجالس الادارة و الاقرباء و كذلك بدء الاجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك لموظفي الدولة، ستكون المحرك الاساس في تعاملات السوق المالية للاسبوع الاخير لشهر رمضان المبارك، الامر الذي يعطي انطباعا بعودة الاداء الايجابي مطلع الاسبوع القادم، مشيرين الى ان المؤشر العام سيكون عرضة للتذبذب بين الارتفاع و الانخفاض، بحيث يبقى عند مستوى 40 - 50 نقطة، لاسيما في ظل انعدام المحفزات الحقيقية القادرة على توفير المناخ المناسب لانطلاق السوق بالاتجاه التصاعدي القوي.
واكدوا، ان تماسك السوق مع اغلاق الجلسة المسائية لنهاية الاسبوع و ابقاء المؤشر عند مستوى اغلاق مساء يوم الثلاثاء الماضي، يمثل اشارات ايجابية للكثير من المستثمرين، بحيث تشكل نقطة انطلاقة لعودة المؤشر العام لمستوى فوق 11 الف نقطة، خصوصا وان عملية الوصول لتلك المستويات ليست صعبة للغاية، اذ لا يفصل المؤشر عن تلك المستويات سوى 10 نقاط فقط، فالاغلاق الاخير للسوق استقر عند مستوى 10989 نقطة.
واوضحوا، ان السوق سيكون متأرجحا بين الارتفاع و الهبوط عند نقاط محددة، بيد ان الرؤية ستكون اكثر وضوحا في حال وجود اخبار ايجابية تصدر من الشركات المدرجة، لاسيما وان اعلان النتائج المالية للربع الثالث اوجد حالة من الهدوء التام.
وشهد الاسبوع الحالي ادراج « اعمار» في السوق و فتح باب الاكتتاب في شركة «الحكير » حيث خيب الاول امال اكثر من 10 ملايين مكتتب بعد طرحه في السوق، حيث جاءت القيمة السوقية مع انطلاقة الحركة مفاجأة من العيار الثقيل، اذ افتتح بنحو 40 ريالا و استطاع الوصول الى 50 ريالا، بيد ان القيمة السوقية سرعان ما تحولت بشكل دراماتيكي ليغلق السهم عند 30 ريالا، غير ان السهم استطاع في الايام التالية تسجيل ارقام ايجابية، من خلال الاغلاق على النسبة القصوى المسموح بها في التذبذب، الا ان الاداء الايجابي تحول يوم امس الاول « الاربعاء » باتجاه الارتداد السلبي، ليعاود سعر السهم الاغلاق دون مستوى 40 ريالا.
واعتبر مراقبون ان البعد الزمني الفاصل بين ادراج السهم و عملية استكمال الاجراءات الرسمية للحصول على الرخصة من وزارة التجارة احد العوامل المساعدة للتحول السلبي للقيمة السوقية لسهم « اعمار « فقد ساعد الهوة الزمنية في الضغط على المكتتبين، مما دفع الكثير لمحاولة التخلص من الاسهم بصورة جماعية و سريعة، وذلك بالرغم من بيع السهم في السوق الموازية قبل ادراجه في السوق باسعار مشجعة للغاية ( 40 - 200) ريال، بالاضافة لذلك فان توقيت طرح السهم جاء في غير صالح القيمة السوقية للشركة، فادراجه في شهر رمضان المبارك، ساعد كثيرا في اقبال الملايين على البيع، من اجل الاستفادة من السعر للتجهيز لعيد الفطر المبارك، كما ان دخول التقنيات المتعددة و القنوات الالكترونية الجديدة والتي حرصت البنوك على ادخالها مع ادراج « اعمار » و خصوصا خدمة البيع عن طريق الصراف الالي و الهاتف المصرفي و الانترنت، شكلت عاملا اساسيا في تدهور القيمة السوقية لسهم اعمار، خصوصا وان البيع عبر الصراف الالي و الهاتف المصرفي يكون بسعر السوق، الامر الذي ساعد في طرح كميات كبيرة بأسعار رخيصة في اوقات واحدة.
وقالوا، ان السعر العادل لسهم اعمار لا يقل عن 80 ريالا، لاسيما في ظل الخطط و التطلعات المستقبلية للشركة، حيث ساعد قرارها بتوسعة المساحة المستثمرة باربعة اضعاف، على اعطاء قيمة اضافية لسعر السهم الاسمي او السوقي، وبالتالي فان السهم امامه الكثير من الارقام التي سيصل اليها مستقبلا
--------------------------------------------------------------------------
جريدة الشرق الاوسط
«الشرقية الزراعية»: لا مفاوضات مع «أرامكو السعودية» لشراء أرض الفاضلي
هيئة سوق المال تستفسر.. والشركة تصفها تغريرا بصغار المساهمين
الدمام: متعب البدين
نفى محمد المنقور، المدير العام للشركة الشرقية للتنمية الزراعية، معلومات أشارت إلى مفاوضات بين شركته وشركة ارامكو السعودية لشراء الأخيرة أرضا تابعة لـ «الشرقية للتنمية الزراعية» الكائنة في منطقة الفاضلي الصحراوية على طريق أبو حدرية (شرق السعودية) بمبلغ يفوق المليار ريال (266 مليون دولار).
وقال المنقور في حديث لــ«الشرق الأوسط»، أن تلك المزاعم تهدف الى التغرير بصغار المساهمين والمضاربة على السهم، مبينا انه أمر غير منطقي، كون الشركة لم تتلق أي طلب أو استفسار من «أرامكو السعودية» في هذا الخصوص.
وأشار المنقور إلى أن الشركة تلقت استفسار من هيئة سوق المال عن أسباب ارتفاع سعر السهم خلال الفترة الماضية وعن إذا ما كانت لديهم مشاريع جديدة، مفيدا أنه تم مخاطبة الهيئة بعدم توافر أخبار يمكن أن تؤثر على السهم.
وأوضح المدير العام لشركة الشرقية للتنمية الزراعية أن تلك الشائعات انبثقت بعد أن بدأت شركة أرامكو السعودية العمل في الأرض التي تملكها خلف ارض شركتهم، بغرض صيانة وسفلتة الطرق المؤدية إليها، وهو الأمر الذي ربما فسره الكثير بأن ارامكو تنقب عن الغاز في المنطقة ذاتها وتنوي شراء ارض «الشرقية الزراعية».
وحول ما أثير سابقا بشأن رفع رأسمال الشركة أفاد المنقور بأنه لا توجد نية في الوقت الحالي لرفع رأسمال الشركة، مضيفا أن لديهم دراسات جدوى اقتصادية ولكن ليس من حقهم الإفصاح أو الرفع بها خلال الفترة الحالية.
وحذر المنقور صغار المستثمرين من الاندفاع خلف الشائعات التي تحاك من قبل المضاربين والتي تهدف الى التصريف عند أسعار مرتفعة، مشيرا إلى أسهم شركتهم القليلة تساعد على الارتفاع السريع في سعر السهم.
يشار إلى أن وزارة التجارة أبلغت الشركة الشرقية للتنمية الزراعية في وقت سابق، بسقوط القضية المرفوعة ضدها من أحد ملاك الأسهم الذي طالب بحل مجلس الإدارة وعقد جمعية عمومية. حيث أفادت الوزارة بانتهاء القضية لبيع المستثمر حصته من الأسهم وبالتالي قلة ما يملكه عن الـ 5 في المائة التي وفقا للنظام تتيح له أو لأكثر من شخص يملكون ذات النسبة التقدم بحل مجلس الإدارة وانتخاب آخر. وحدا هذا الأمر بالشركة إلى عقد جمعيتها العمومية نهاية الأسبوع الماضي.
-------------------------------------------------------------------------
نتمنى للجميع كل خير ______________ البنك العربي
الجمعه 13/10/2006م
جريدة الرياض
شركات علاوات الإصدار تصطدم بوعي المكتتبين.. وامتناع المواطنين عن الاكتتاب يحير الملاك
الرياض- عبد العزيز القراري:
اصطدت شركات علاوات الإصدار بوعي المستثمرين، نتيجة الاستياء الشعبي من المبالغة في علاوة الإصدار ما يتيح لملاك تلك الشركات تحقيق أرباح على حساب المكتتبين أنفسهم.
وتبددت أحلام كثير من أصحاب الشركات المساهمة المزمع طرحها للاكتتاب خصوصاً ذات علاوة الإصدار المرتفعة التي تشكل 3أضعاف رأس المال، وبدؤوا في إعادة النظر في علاوات الإصدار للاكتتابات المقبلة.
وتأتي خيبت الأمل بسبب أحجام كثير من المكتتبين عن المشاركة في اكتتاب الشركات التي أصبحت تعاني من عدم التغطية، بعد أن كانت في السابق تغطي لأكثر من مرة في الأيام الأولى من الاكتتاب.
وبدت تزداد المخاوف لدى ملاك الشركات التي تظهر يوماً بعد يوم على رغم من وجود متعهد تغطية مسئول أمام هيئة السوق المالية بتغطية اكتتاب كامل رأس مال الشركة، ولم تفلح حملات الترويج عن جدوى الاستثمار في شركاتهم لجذب المكتتبين عن طريق إعلانات نية إطلاق مشاريع التوسع التي يعتزمون القيام بها بعد طرح الشركات للتداول في إشارة منهم بنية رفع رأس المال في المستقبل الذي سيكون من الطبيعي مصحوباً بعلاوة إصدار أخرى.
ويعزوا مراقبي السوق سبب مقاطعة الاكتتابات ذات علاوة الإصدار المرتفعة من قبل المكتتبين بعد اتفاقاً تم من خلال المنتديات الاقتصادية على مقاطعة أي اكتتاب مبالغ في علاوة الإصدار، مؤكدين إن ملاك الشركات يطرحون أسهم شركات بحجة الاكتتاب متضخمة أصلاً قبل تداولها في سوق الأسهم، لافتين إلى إن المقاطعة الشعبية تمت بعد عجزت الأنظمة تضبط علاوات الإصدار.
وأكد المراقبين إن الإجراء الشعبي كان له وقعه على شركات علاوة الإصدار وينم عن زيادة وعي المكتتبين بعد أن لاحظوا قيام الشركات بطرح عدد قليل من الأسهم بسعر عال ويتم احتجاز جزء كبير من أموال المكتتبين وفي النهاية يتم تخصيص سهم أو سهمين في أفضل الحالات ما يعني عدم جدوى الاكتتاب في تلك الشركات.
وطالب عدد من المستثمرين الجهات الاقتصادية ضرورة التوجه نحو الشركات الوطنية ذات الميزة النسبية، مؤكدين إن ما يتم في الوقت الحالي من الخلط ما بين الشركات التي تستقطب الأموال من خلال التصدير أو تحد من حجم الواردات والشركات التي يتركز على أنشطة تجارية استهلاكية تقوم على عمليات استيراد وتعمل على تصدير الأموال من السعودية للخارج ويكون المستفيد الأوحد هو المصانع والدول الأخرى وملاك الشركة أنفسهم ويتغذى الاقتصادي الوطني بشيء من هذا كله.
وأضافوا إن تلك الشركات خصوصاً التي ترتبط بجانبي استيراد السلع بتقلبات الأسعار وإمكانية دخول الشركات التي يمثلونها في السعودية بفتح فروعاً لها بشكل مباشر في السعودية ويمكن لها التملك في الشركات السعودية بنحو 51في المائة وفي عام 2009تتمكن من رفع حصتها إلى 75في المائة بسبب متطلبات منظمة التجارة العالمية، ما يعني إن تلك الشركات ستسهل المهمة أمام الشركة الأجنبية للفوز بحصص كبيرة من السوق السعودي ومنافسة المصانع والشركات المحلية لما تملكه من خبرة طويلة في مجالات بيع التجزئة
من جهة أخرى قال المحلل المالي أمجد البدرة إن هيئة السوق المال أعلنت براءتها وعدم مسؤوليتها عن علاوة الإصدار، مشيراً إلى إن ذلك جاء ضمن تصريح صحافي سابق أدلى به معالي رئيسها بقولة إن المستشارون الماليون هم اللذين يحددونها.
وأنتقد الجهات المسئولة بطرح شركات تملك معارض لمبنى تمليك برسم الإجارة لمدة معلومة ووكالات ملابس جاهزة من الآن قيمتها السوقية تصل لنحو " 4مليارات ريال"، وبعد طرحها بالسوق كلما ارتفعت ريالاً واحداً تزيد قيمتها السوقية نحو 40مليون ريال، 12مليوناً لحملة الأسهم و 28ريالاً لأصحاب الشركة أرجو التدقيق والوقوف عند هذه الملاحظة على "حد قولة"
وقال البدرة يجب إن يوضع حد لهذه الأساليب ونتفق جميعا بعدم الاكتتاب في الشركات المبالغ في علاوات إصدارها، مشيراً إلى إن هذه الشركات في العادة تطرح 30في المائة أو أي نسبة من أسهمها للاكتتاب العام ويحتفظ ملاكها بالباقي "بالنسبة الكبيرة".
وأكد إن ملاك الشركة يقبضون بجيوبهم مبالغ نقدية كبيرة بعضها 200مليون ريال وأخرى 300مليون ريال وبعضها يصل لمليار ومائتي مليون ريال.
ولفت إلى إن ملاك الشركة يستفيدون من هذه المبالغ بصيانة سعر أسهم شركاتهم وإبقاءها مرتفعة إلى حين انتهاء مدة التأسيس، مؤكداً إن الخطوة التي تلي ذلك الهروب الكبير والتخلص من شركاتهم بأسعار خيالية.
--------------------------------------------------------------------------
حالة ترقب من قبل المستثمرين لنتائج الربع الثالث وشكوك حول عدم امكانية بعض الشركات تحقيق ارباح مماثلة للفترات الماضية
تراجع نمو ارباح الشركات القيادية وحركة تصحيح على أسهم شركات المضاربة قرب ظهور نتائجها المالية
الدمام - سعيد السلطاني:
توقع محللون ماليون ومراقبون لسوق الاسهم السعودي ان نتائج الربع الثالث للشركات القيادية لهذا العام سوف يكون لها الاثر الاكبر في تحديد اتجاه السوق بعد اجازة عيد الفطر المبارك ، بالرغم من تباطؤ نمو ارباح العديد منها .
واشار المحللون أن اسعار العديد من الاسهم الاستثمارية تعتبر مقبولة عطفا على وصول مكررات الربحية لها لمستويات جذابة تتراوح بين 13- 20مكرر.
من جانب اخر توقع المحللون أن تتعرض أسهم شركات المضاربة ذات الأسعار المبالغ فيها للتراجع التصحيحي مع بدء ظهور نتائجها المالية مع العلم أن أسهم المضاربة لا يمكن توقع توجهاتها السعرية والتي ليست مبنية على أسس استثمارية وتعتمد بشكل أساسي على الإشاعات وتحركات المضاربين فيها.
من جهة اخرى واصلت سوق الأسهم السعودية تذبذباتها المحدودة خلال هذا الشهر إذ ظل مؤشر السوق يتحرك بين 11.037نقطة و 11.709نقطة منهياً الشهر بارتفاع نسبته 2.7%. فيما لم يتمكن المؤشر من اختراق حاجز 12.000نقطة لفترة تقارب ثلاثة أشهر.
وقد كان من الواضح ترقب المستثمرين لنتائج الشركات القيادية والاستثمارية حيث يبدو أن لدى العديد منهم شكوكاً حول إمكانية هذه الشركات تحقيق نسب نمو مماثلة لما كانت تحققه في الفترات الماضية .
وشهدت بعض الشركات الاستثمارية تباطؤاً في نمو أرباحها مما جعل العديد من المستثمرين يفضلون الانتظار لحين صدور نتائج الربع الثالث لهذا العام بالرغم من المؤشرات المالية الجذابة لعدد من الشركات الاستثمارية ومن المتوقع أن تحدد النتائج المالية اتجاه السوق والتي على ضوئها سيعيد المساهمون ترتيب محافظهم.
ومن جهة اخرى ازدادت حدة المضاربة العشوائية إذ شهدت السوق ارتفاعات سعرية كبيرة لعدد من أسهم المضاربة ذات الأداء المالي الضعيف أو السلبي فعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار سهمي "الأسماك" و"سيسكو" بنسبة 205% و117% على التوالي خلال الشهر بالرغم من الأداء المالي التشغيلي الضعيف لكلتا الشركتين ، كما لم تقم أي من الشركتين بالإعلان عن أي أخبار قد تبرر هذا الصعود الحاد لأسهمها، مما يؤكد طابع المضاربة الخالص للمستثمرين.
وأكد المحللون الماليون ان نتيجة لترقب العديد من المستثمرين للتعرف على نتائج الشركات وتوجه عدد كبير من المتداولين للمضاربة، فقد أدى ذلك إلى ارتفاع المخاطرة في السوق من حيث توجه 36بالمائة من قيمة التداولات للسوق لأصغر 20شركة والتي لا تشكل سوى 3بالمائة من حجم السوق فيما لم تتجاوز قيمة التداولات لأكبر 10شركات عن 8بالمائة رغم أنها تشكل 68بالمائة من حجم السوق .
وقال محللون ماليون ومراقبون للسوق السعودي ان الإقبال على أسهم المضاربة يرفع من درجة المخاطرة في السوق لما قد يسببه تراجعها الحاد من ارتباك بين المستثمرين فتؤدي لانخفاض السوق بأكمله.
وعلى صعيد آخر لم تقف هيئة السوق المالية مكتوفة الايادي امام ذلك بل قامت بجهود توعوية تهدف الى رفع مستوى الوعي الاستثماري لدى المتداولين وتقوم من خلالها الهيئة بتنظيم ورش عمل لتوعية المستثمر في مختلف مناطق المملكة.
وتباين أداء أسهم قطاع البنوك مجدداً، إذ شكل سهما "سامبا" و"بنك البلاد" الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 7% و6% على التوالي، فيما كان سهم "العربي الوطني" الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4%. هذا وقد انخفضت قيمة تداولات القطاع بشكل طفيف في هذا الشهر إذ بلغت 14مليار ريال مقابل 16مليار ريال الشهر الماضي. وقد أنهى مؤشر القطاع أداءه دون تغير يُذكر .
وارتفعت جميع أسهم قطاع الصناعة باستثناء "سافكو" و"أنابيب"، وتواصلت المضاربة العشوائية على العديد من أسهم القطاع الصغرى وبعض الأسهم المتوسطة الحجم، مما أدى إلى ارتفاع قيمة تداولات القطاع بنسبة 37% إلى 216مليار ريال مقابل 158مليار ريال في الشهر الماضي، فيما ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 6% عن إغلاق الشهر الماضي.
وسجل أداء مؤشر قطاع الاسمنت هدوءاً هذا الشهر إذ ارتفع بشكل طفيف عن إغلاق الشهر الماضي نظراً للتفاوت في أداء أسهم القطاع. وقد بلغت قيمة تداولات قطاع الاسمنت خلال هذا الشهر 10مليارات ريال مقابل 8مليار ريال في الشهر الماضي.
بينما سجلت معظم أسهم قطاع الخدمات ارتفاعات كبيرة خلال الشهر بالرغم من وجود تراجعات تصحيحية جزئية، وكانت المضاربة هي الدافع الأساسي لهذه الارتفاعات. أما قيمة التداولات فقد انخفضت في شهر سبتمبر إلى 172مليار ريال مقارنة بمبلغ 183مليار ريال في الشهر السابق، فيما ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 9%.
وتفاوت أداء سهم "السعودية للكهرباء" خلال هذا الشهر إذ ارتفع منذ بداية الشهر وحتى 12سبتمبر بنسبة 9%، إلا أنه تراجع بعد ذلك منهياً الشهر بارتفاع ضئيل نسبته 1%. أما قيمة التداولات فلم تشهد تغيراً يذكر عن قيمة التداولات في الشهر الماضي والبالغة 9مليارات ريال.
دفعت المضاربة جميع أسهم قطاع الصناعة إلى الارتفاع باستثناء سهم "بيشة" الذي تراجع بنسبة 23%. بالرغم ان سهم "بيشة" كان أكثر أسهم القطاع ارتفاعاً في الشهر الماضي بنسبة بلغت 109%. كما سجل مؤشر القطاع أعلى ارتفاع بين قطاعات السوق للشهر الثاني على التوالي بنسبة ارتفاع بلغت 34%، فيما استقرت تداولات هذا الشهر عند 85مليار ريال وهو مستوى التداولات ذاته في الشهر الماضي.
وتراجع قطاع الصناعة حيث تراجع كل من سهم "الاتصالات السعودية" و"اتحاد اتصالات" بنسبة 2% و4% على التوالي، فيما أنهى مؤشر القطاع أداء الشهر بانخفاض نسبته 2%، بينما لم تتغير قيمة التداولات عن الشهر الماضي والبالغة 5مليارات ريال.
وأنهى قطاع التأمين ارتفاعا ملحوظا حيث ارتفع اداء سهم "التعاونية للتأمين" ارتفاعا طفيفا نسبته 2%، بينما انخفضت قيمة تداولات أسهم الشركة هذا الشهر إلى 574مليون ريال مقابل 611مليون ريال في الشهر الماضي وسوف يشهد هذا القطاع خلال العام المقبل ازدياد في عدد الشركات المدرجة فيه بعد ان اعلن مجلس الوزراء خلال الاسبوع الحالي عن تأسيس 13شركة تأمين جديدة في السوق السعودي.
-------------------------------------------------------------------------
جريدة عكاظ
مؤشر السوق مرشح للارتفاع وتجاوز حاجز 11550 نقطة
تحليل: عبدالله رشاد كاتب
حفل السوق بتطورات عديدة ومتباينة هذا الاسبوع الامر الذي ادى به الى التفاعل مع تلك المتغيرات والتطورات بوقت واحد وبما نتج عنه تجاذبات متعاكسة بالمؤشر طيلة ايام الاسبوع . ارباح البنوك جاءت متباينة، فبينما حقق بنك سامبا والفرنسي ارباحا قياسية كانت ارباح باقي البنوك اقل من التوقعات بما فيها بنك الراجحي برغم اعلانه عن موافقة مجلس ادارته برسملة احتياطيات من ارباحه تساوي مجموع راسماله العامل وتوزيعها كاسهم منحة بواقع سهم لكل سهم مملوك وليتضاعف بذلك راس مال البنك . هذه المنحة انقذت السوق بصورة عامة والقطاع البنكي بصفة خاصة من تداعيات سيئة ربما كانت ستؤدي به الى مناطق متدنية قريبة من تلك التي هبط اليها منذ بضعة اشهر .
في الجانب الاخر لازال السوق متأثرا بصورة كبيرة بتداولات اعمار التي سحبت جزءا ملحوظا من السيولة بغية السيطرة على اكبر كمية منه من جانب المحافظ الكبيرة . الاتصالات تعرضت لضغوط سعرية عنيفة ولم تكن لها مبررات كافية لان تحقق ارتفاعات بهذا الاسبوع وبالتالي لم يكن تاثيرها واضحا. قطاع الخدمات والزراعة كانا محور معظم عمليات التداول وتعرض معظم اسهمهما المفضلة للمضاربة لارتفاعات وانخفاضات سريعة في صورة تجسد عدم الرغبة في المضاربات الاسبوعية والاكتفاء بالمضاربات اللحظية .
البنوك
يستعد القطاع البنكي للاستمرار بقاعه الهابط والوصول لنقطة 30700 نقطة من 31330 تقريبا حيث يستعد لتذبذبات كبيرة خلال هذا الاسبوع لحين تكوين قاعدة مزدوجة تنطلق منها الى اختراق مقاومات عنيدة والتحليق لمستويات مرتفعة تتخطى مرحلة 32000 نقطة متأثرة بارتفاع سهم الراجحي الذي سيقود مارثونا متوقعا للفوز بمنحته السخية اضافة الى الارباح التي سيعلن عن توزيعها لبعض البنوك الاخرى بالقطاع .
الصناعة
القطاع الصناعي لازال يتعرض لضغوط غير مبررة توحي بان هذا القطاع لم ينته بعد من مرحلة التجميع من المحافظ الكبيرة والصناديق البنكية التي ستنطلق به الى مستويات مرتفعة بالاشهر المقبلة . القطاع يتحفز هذا الاسبوع للانطلاق لمستويات مرتفعة خاصة بعد تكون نموذج انعكاسي ايجابي ربما ينجح بصورة كبيرة في تحققه وينطلق لمحاولة اختراق مستوى 24973 نقطة منتظرا نتائج متفائلة من سابك التي تـــــوحي بعض البيانات والمعطيات الاولية(مثل انخفاض اسعار البترول التي غالبا ما ستخفض اسعار المشتقات البترولية التي تستخدمها سابك كمواد خام) تحسنا بنتائجها المالية وارباحها عن الفترتين السابقتين وامكانية تحقيق ارباح تفوق حاجز 4,8 مليار ريال . مثل هذه النتائج واستعداد مجلس ادارة الشركة بالاعلان عن منحة لزيادة راس مال الشركة ستكون بوضع ايجابي يحسن من نفسيات المتداولين ويدفع السوق الى تبني استراتيجيات مضاربية متوسطة الى طويلة الاجل ويقلص الى حد كبير من حركة المضاربات اليومية التي لم تحقق الاستقرار المطلوب للسوق . القطاع حاليا بقناة هابطة ويستعد لتكوين قناة صاعدة جديدة بمجرد نجاحه باختراق نقطة 23500 بشرطة الا يكسر نقطة 22730 نقطة هبوطا وارتداده من هذه النقطة لو هبط منها سيعطي تفاؤلا مضاعفا كون هذه النقطة تكون قاعا ثالثا او نموذج قاعدة ثلاثية ستضاعف من اندفاع المؤشر للاعلى . كسره لتلك النقطة يعني بقاءه بمناطق منخفضة لكنها لن تكون مقلقة حيث انها بمستويات القاع الاسبوعي والشهري .
قطاع الاتصالات
يتأهب هذا القطاع لبداية انطلاقة جيدة مع انتظار ظهور نتائج شركتيه بهذا القطاع لهذا الاسبوع والتي يتوقع ان تكون متحسنة وبارباح تفوق مستوياتها السابقة . مؤشر القطاع بمستويات متدنية جدا وبمناطق شراء آمنة بشكل كبير حيث تشير مؤشرات القطاع الى تشبع القطاع بيعا وانتظار دخول سيولة للشراء به . ظهور النتائج المتفائلة ربما تدفع مؤشر هذا القطاع للارتفاع لمستويات قريبة من 4000 نقطة حيث انه يقبع حاليا عند 3700 وربما تتخطى حاجز 4200 نقطة .
الكهرباء
المؤشرات بهذا القطاع لازالت توحي باستمرار الضغط السعري عليه وتكوين قاعدة سعرية متماسكة . المؤشر هبط هذا الاسبوع من اعلى مستوياته الاسبوع الماضي عند صدور اخبار ايجابية من نقطة 2164 الى 1960 نقطة ولازال للهبوط بقية حيث ينتظر ان يكون قاعدة انطلاق من نقطة 1880 نقطة تقريبا .
الاسمنتات
النتائج الايجابية لشركات هذا القطاع والتي حققت بعض شركاته ارباحا قياسية عالية لم تتفاعل بنفس الصورة التي كانت عليها تلك الارباح ، وربما كانت لعوامل الضغط على السوق بصورة عامة اثرا كبيرا في عدم جذب سيولة كافية لشركات هذا القطاع . وهو ايضا مثله مثل قطاعي البنوك والصناعة يخضع لعملية تجميع مكثفة من المحافظ الكبيرة والصناديق البنكية وشراء اسهم شركات هذا القطاع باسعار متدنية لتحقيق ارباح عالية في المستقبل القريب . مؤشر القطاع بمنطقة حيرة حاليا وربما يستعد لتكوين قناة صاعدة وقمة صاعدة للوصول لمناطق تتجاوز 7300 نقطة وفي حال نجاحه بالبقاء فوق تلك المستويات فان المؤشر مؤهل لمحاولة اختراق نقطة المقاومة العنيفة عند 7730 . الا ان اقفالا اسبوعيا عند مستويات 7260 سيكون سلبيا للغاية على مؤشر هذا القطاع وسيتعرض لجني ارباح عنيف .
قطاع الخدمات
يتأهب هذا القطاع بقوة للتحرك للاعلى بعد بلوغه مناطق دعم متدنية فبعد بلوغه مستوى 5200 نقطة قبل اسبوعين تعرض لجني ارباح واضح خلال الاسبوعين الماضيين . المؤشر عليه ان يتجاوز اولا مستوى مقاومة عند 4480 نقطة تقريبا وذلك لكي يتمكن من مواصلة اختراق حاجز الخمسة الاف نقطة وتقرير البقاء عندها او فوقها او كما هو متوقع الهبوط منها الى مستوياته المعتادة . على ان نقطة 4500 ستكون نقطة دعم قوية مستقبلا لتكوين قاع داعم للمؤشر والانطلاق نحو مستويات مرتفعة نسبيا ربما تقارب الخمسة الاف وخمسمائة نقطة تقريبا .
القطاع الزراعي
قطاع مرن وخفيف الحركة يرتفع بسرعة ويصحح سريعا ليعاود الانطلاق مجددا انتهى تقريبا من تصحيحه الذي تعرض له ويستعد للانطلاق من مستوى 8700 نقطة للانطلاق نحو مستويات تتجاوز 10800 نقطة .
خلاصة القول ان المؤشر العام وبغض النظر عن تباين مؤشرات قطاعاته الا ان قطاع الصناعة والاتصالات والاسمنتات وبعض شركات قطاع الخدمات المؤثرة ستتناوب هذا الاسبوع في المساهمة بالارتفاع بالمؤشر الى مستويات متقدمة ربما تتجاوز 11550 ومنها الى 11770 نقطة . ادنى نقطة يمكن ان يصل اليها المؤشر هذا الاسبوع هي نقطة 10800 نقطة.
--------------------------------------------------------------------------
إشارات إيجابية مع إغلاق نهاية الاسبوع و السيولة تدفع السوق نحو الارتداد الايجابي
محمد العبدالله (الدمام)
اعطت نتائج الجلسة الختامية لنهاية الاسبوع اشارات ايجابية لتعاملات الاسبوع القادم، حيث سجلت قيمة التداول ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع حجم السيولة في الايام الماضية، مما يعطي بعض الاستقرار للمتعاملين، حيث بلغت السيولة مع نهاية يوم امس الاول «الاربعاء» 19 مليار ريال، بينما بلغت الاسهم المتداولة 243 مليون سهم من خلال 478 الف صفقة على مدى فترة التداول الصباحية والمسائية.
وقال متعاملون في السوق المالية، ان عودة السيولة مع بدء اعضاء مجالس الادارة و الاقرباء و كذلك بدء الاجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك لموظفي الدولة، ستكون المحرك الاساس في تعاملات السوق المالية للاسبوع الاخير لشهر رمضان المبارك، الامر الذي يعطي انطباعا بعودة الاداء الايجابي مطلع الاسبوع القادم، مشيرين الى ان المؤشر العام سيكون عرضة للتذبذب بين الارتفاع و الانخفاض، بحيث يبقى عند مستوى 40 - 50 نقطة، لاسيما في ظل انعدام المحفزات الحقيقية القادرة على توفير المناخ المناسب لانطلاق السوق بالاتجاه التصاعدي القوي.
واكدوا، ان تماسك السوق مع اغلاق الجلسة المسائية لنهاية الاسبوع و ابقاء المؤشر عند مستوى اغلاق مساء يوم الثلاثاء الماضي، يمثل اشارات ايجابية للكثير من المستثمرين، بحيث تشكل نقطة انطلاقة لعودة المؤشر العام لمستوى فوق 11 الف نقطة، خصوصا وان عملية الوصول لتلك المستويات ليست صعبة للغاية، اذ لا يفصل المؤشر عن تلك المستويات سوى 10 نقاط فقط، فالاغلاق الاخير للسوق استقر عند مستوى 10989 نقطة.
واوضحوا، ان السوق سيكون متأرجحا بين الارتفاع و الهبوط عند نقاط محددة، بيد ان الرؤية ستكون اكثر وضوحا في حال وجود اخبار ايجابية تصدر من الشركات المدرجة، لاسيما وان اعلان النتائج المالية للربع الثالث اوجد حالة من الهدوء التام.
وشهد الاسبوع الحالي ادراج « اعمار» في السوق و فتح باب الاكتتاب في شركة «الحكير » حيث خيب الاول امال اكثر من 10 ملايين مكتتب بعد طرحه في السوق، حيث جاءت القيمة السوقية مع انطلاقة الحركة مفاجأة من العيار الثقيل، اذ افتتح بنحو 40 ريالا و استطاع الوصول الى 50 ريالا، بيد ان القيمة السوقية سرعان ما تحولت بشكل دراماتيكي ليغلق السهم عند 30 ريالا، غير ان السهم استطاع في الايام التالية تسجيل ارقام ايجابية، من خلال الاغلاق على النسبة القصوى المسموح بها في التذبذب، الا ان الاداء الايجابي تحول يوم امس الاول « الاربعاء » باتجاه الارتداد السلبي، ليعاود سعر السهم الاغلاق دون مستوى 40 ريالا.
واعتبر مراقبون ان البعد الزمني الفاصل بين ادراج السهم و عملية استكمال الاجراءات الرسمية للحصول على الرخصة من وزارة التجارة احد العوامل المساعدة للتحول السلبي للقيمة السوقية لسهم « اعمار « فقد ساعد الهوة الزمنية في الضغط على المكتتبين، مما دفع الكثير لمحاولة التخلص من الاسهم بصورة جماعية و سريعة، وذلك بالرغم من بيع السهم في السوق الموازية قبل ادراجه في السوق باسعار مشجعة للغاية ( 40 - 200) ريال، بالاضافة لذلك فان توقيت طرح السهم جاء في غير صالح القيمة السوقية للشركة، فادراجه في شهر رمضان المبارك، ساعد كثيرا في اقبال الملايين على البيع، من اجل الاستفادة من السعر للتجهيز لعيد الفطر المبارك، كما ان دخول التقنيات المتعددة و القنوات الالكترونية الجديدة والتي حرصت البنوك على ادخالها مع ادراج « اعمار » و خصوصا خدمة البيع عن طريق الصراف الالي و الهاتف المصرفي و الانترنت، شكلت عاملا اساسيا في تدهور القيمة السوقية لسهم اعمار، خصوصا وان البيع عبر الصراف الالي و الهاتف المصرفي يكون بسعر السوق، الامر الذي ساعد في طرح كميات كبيرة بأسعار رخيصة في اوقات واحدة.
وقالوا، ان السعر العادل لسهم اعمار لا يقل عن 80 ريالا، لاسيما في ظل الخطط و التطلعات المستقبلية للشركة، حيث ساعد قرارها بتوسعة المساحة المستثمرة باربعة اضعاف، على اعطاء قيمة اضافية لسعر السهم الاسمي او السوقي، وبالتالي فان السهم امامه الكثير من الارقام التي سيصل اليها مستقبلا
--------------------------------------------------------------------------
جريدة الشرق الاوسط
«الشرقية الزراعية»: لا مفاوضات مع «أرامكو السعودية» لشراء أرض الفاضلي
هيئة سوق المال تستفسر.. والشركة تصفها تغريرا بصغار المساهمين
الدمام: متعب البدين
نفى محمد المنقور، المدير العام للشركة الشرقية للتنمية الزراعية، معلومات أشارت إلى مفاوضات بين شركته وشركة ارامكو السعودية لشراء الأخيرة أرضا تابعة لـ «الشرقية للتنمية الزراعية» الكائنة في منطقة الفاضلي الصحراوية على طريق أبو حدرية (شرق السعودية) بمبلغ يفوق المليار ريال (266 مليون دولار).
وقال المنقور في حديث لــ«الشرق الأوسط»، أن تلك المزاعم تهدف الى التغرير بصغار المساهمين والمضاربة على السهم، مبينا انه أمر غير منطقي، كون الشركة لم تتلق أي طلب أو استفسار من «أرامكو السعودية» في هذا الخصوص.
وأشار المنقور إلى أن الشركة تلقت استفسار من هيئة سوق المال عن أسباب ارتفاع سعر السهم خلال الفترة الماضية وعن إذا ما كانت لديهم مشاريع جديدة، مفيدا أنه تم مخاطبة الهيئة بعدم توافر أخبار يمكن أن تؤثر على السهم.
وأوضح المدير العام لشركة الشرقية للتنمية الزراعية أن تلك الشائعات انبثقت بعد أن بدأت شركة أرامكو السعودية العمل في الأرض التي تملكها خلف ارض شركتهم، بغرض صيانة وسفلتة الطرق المؤدية إليها، وهو الأمر الذي ربما فسره الكثير بأن ارامكو تنقب عن الغاز في المنطقة ذاتها وتنوي شراء ارض «الشرقية الزراعية».
وحول ما أثير سابقا بشأن رفع رأسمال الشركة أفاد المنقور بأنه لا توجد نية في الوقت الحالي لرفع رأسمال الشركة، مضيفا أن لديهم دراسات جدوى اقتصادية ولكن ليس من حقهم الإفصاح أو الرفع بها خلال الفترة الحالية.
وحذر المنقور صغار المستثمرين من الاندفاع خلف الشائعات التي تحاك من قبل المضاربين والتي تهدف الى التصريف عند أسعار مرتفعة، مشيرا إلى أسهم شركتهم القليلة تساعد على الارتفاع السريع في سعر السهم.
يشار إلى أن وزارة التجارة أبلغت الشركة الشرقية للتنمية الزراعية في وقت سابق، بسقوط القضية المرفوعة ضدها من أحد ملاك الأسهم الذي طالب بحل مجلس الإدارة وعقد جمعية عمومية. حيث أفادت الوزارة بانتهاء القضية لبيع المستثمر حصته من الأسهم وبالتالي قلة ما يملكه عن الـ 5 في المائة التي وفقا للنظام تتيح له أو لأكثر من شخص يملكون ذات النسبة التقدم بحل مجلس الإدارة وانتخاب آخر. وحدا هذا الأمر بالشركة إلى عقد جمعيتها العمومية نهاية الأسبوع الماضي.
-------------------------------------------------------------------------
نتمنى للجميع كل خير ______________ البنك العربي