أخواني اعضاء مننتدى الديرة وزوارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعجبني هذا المقال وأستاذنت الأستاذ صالح فنقلته اليكم وقد فوضني أن أنقل مانراه مناسبا . أرجو أن ينال استحسانكم .

ولا اعتقد أن احدا لم يمر عليه هذا التطوبل إلا إذا كان لديه واسطة قوية أو لايعرف طريق المحاكم

محبكم / قينان


التاريخ : 21/9/1426 هــ
الموافق : 24/10/2005 م

العـدد : 1590
كتاب ومقالات

بالقلم الاحمر

بطء اجراءات التقاضي!!



عندما يوضح وزير العدل عبر هذه الجريدة في الثاني والعشرين من الشهر الماضي ان مشكلة القضاء في بلادنا تعود الى ندرة القضاة واستدل على هذا الأمر بوجود 1000 وظيفة قاض شاغرة.. هذا القول الجريء محسوب للرجل وليس عليه لانه قال الحقيقة ومن الحقيقة يجب اعادة آلية قبول طلاب القضاء وزيادة عدد كلياته المتخصصة بحيث تستوعب كل المتقدمين من كافة أرجاء الوطن دون انتقائية.. ومن ثم رفع مرتبات القضاة وتخصيص مكفآت مالية مجزية للقاضي الذي يبتعد عن التأجيل من جلسة الى اخرى ويكون حكمه مقبولاً من التمييز اذا ميز أما القاضي الذي يكثر من التأجيل بمواعيد طويلة واذا حكم فان الملاحظات من التمييز تحتل الصفحة الأولى من حكمه فمن الأولى محاسبته والحاقه بدورة خاصة لا تقل عن سنة من أجل اعادة تأهيله في مجال تخصصه, وان تهتم هذه الوزارة بالبرامج التدريبية لجميع القضاة تارة في مجال العلاقات الانسانية ودورة في التعامل مع المراجعين واخرى في تأثير تأجيل البت في القضايا المنظورة على المراجع والمجتمع والاقتصاد المحلي.

والى ان يحين ذلك الوقت فان المأمول من وزير العدل التخفيف على القضاة من الاعمال الاضافية التي عادة ما نجدهم يقومون بها وذلك بان يصدر أمر يمنعهم فيه من امامة المساجد بعد مخاطبة وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد وبعدم تعيينهم مستقبلاً.. وان يتضمن ذلك الأمر منعهم من الاشتراك في لجان خارج مهام عمل القضاء في المحاكم وإلغاء الاجتماعات أثناء الدوام في لجان داخل المحاكم أو مع رئيس المحكمة فبعض القضايا تؤجل بوجود المتخاصمين لاجتماع طارئ مع الرئيس.. لان ذلك يشغلهم عن عملهم الأصلي.

ان هذا الاجراء وربما غيره يسهم في حل ندرة القضاة ويقلص تراكم القضايا.


صالح بن خميس الزهراني
salehkz@hotmail.com