Tweet
الدكتور حسين شحاتة من الشخصيات الاقتصادية الإسلامية البارزة ، شارك في إنشاء العديد من المؤسسات والشركات والبنوك الإسلامية في عدد من الدول الإسلامية، كما أن له كتابات ومؤلفات عديدة في مجال الاقتصاد الإسلامي والفكر الإسلامي ودراسات في مجال التطبيق العملي لفريضة الزكاة.
التقينا به، ودار الحوار حول الآثار المتوقعة على دول المنطقة نتيجة سقوط العراق في أيدي القوات الغازية ودور الأسرة والمجتمع المسلم للتغلب على هذه الآثار.
الأستاذ الدكتور حسين شحاته بعد سقوط العراق في أيدي القوات الغازية
ما الآثار المتوقعة على دول المنطقة نتيجة لذلك ؟
لهذه الأحداث آثار خطيرة منها :
- مزيد من التبعية الاقتصادية لأمريكا.
- عجز مستمر في ميزان المدفوعات.
- هيمنة السلع والخدمات الأمريكية على الأسواق .
- تغير في سلوكيات المجتمع وخاصة الشباب.
- زيادة هيمنة الدولار على العملات المحلية.
- دعم وتقوية مفاهيم العولمة.
فضلاً عن الآثار السياسية والعسكرية.
كيف تستطيع الأمة مواجهة هذه الآثار والتغلب عليها؟
أولاً: يجب على الأمة أن تتضافر جهودها: شعوبا وحكومات؛ لمواجهة هذه الأزمة والتغلب على آثارها، وذلك بوضع برامج عملية وخطوات محددة ومنها:
- الحرص على العمل وزيادة الإنتاج .
- تربية الأبناء على حب العمل والإنتاج، وتوعيتهم وتربيتهم على الجهاد وتحمل المسؤولية.
- الاقتصاد في النفقات.
- التعامل مع المسلمين والعمل على تفعيل السوق العربية الإسلامية.
- دعم الدعوة بين النساء للجهاد المدني والجهاد الاقتصادي.
- المقاطعة الاقتصادية الفعالة للسلع الأمريكية والإسرائيلية.
ولكن أستاذنا الدكتور تباينت الآراء حول قضية المقاطعة: شرعيتها، آثارها السلبية على المسلمين ،ومدى تأثيرها على الشركات الأجنبية ،
فهل ترون لهذه المقاطعة آثاراً ملموسة على الشركات الأمريكية ؟
لقد نجحت الشعوب فعلاً في تفعيل المقاطعة بالرغم من معارضة حكامها؛ لأن المقاطعة ترتبط بالإنسان المسلم، لأنه هو الذي يشتري وهو الذي يبيع، وهو الذي يدفع وهو الذي يقبض، وقد نجحت فعلاً المقاطعة في إحداث خسائر في العدو الصهيوني، قدرت بما لا يقل عن مائة مليار دولار، كما كبدته خسائر شهرية لا تقل عن 640 مليون دولار، كما أن العديد من الشركات الأمريكية التي منيت بخسائر فادحة من المقاطعة بدأت تضغط على حكومتها؛ لتعيد النظر في سياستها العدائية للعرب والمسلمين.
والأغرب من هذا أن هناك شركات أمريكية صهيونية بدأت تتبرأ نفاقًا من تبعيتها لأمريكا ولليهود، وأصدرت منشورات تنفي علاقتها بالصهيونية، وهناك شركات أخرى بدأت تساوم الجمعيات والنقابات التي تتبنى المقاطعة، بأن تدفع لها مبلغا من المال نظير أن يلغى اسمها من سجل الشركات الواجب مقاطعتها.
ولكن كيف تتمكن الأسر في مجتمعاتنا العربية من تفعيل المقاطعة الاقتصادية وهي التي يغلب عليها نمط الاستهلاك والتطلع لكل جديد ولو لم يكن ضروريا، في رأيكم ما الوسائل العملية لعلاج هذه المشكلة؟
أولاً :إن الإسلام دين ودولة، وعبادات ومعاملات، وهو منهج حياة، تتفاعل فيه القيم الإيمانية والقيم الأخلاقية لتفرز سلوكيات سوية للمسلم نحو اتخاذ القرار الرشيد فى جميع أموره، ومنها أمور السلوك الاستهلاكي .
ثانياً : للقيم التربوية الإسلامية أثر فعال على السلوك الاستهلاكي حيث تبعثه وتدفعه نحو اتخاذ القرار الرشيد الذي يحقق له مقاصد الشريعة الإسلامية، والتي تتمثل فى : حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال ، ويجب أن تكون هذه القيم هي أساس التربية في البيت وفى المدرسة وفى الأسواق وفي كافة نواحي الحياة، كما يجب التحذير من المفاهيم التربوية المستوردة والتي تتعارض مع قيم الإسلام، ولا سيما فى ظل العولمة والجات .
ثالثاً : لقد استنبط الفقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامي مجموعة من الضوابط التي تحكم السلوك الاستهلاكي على مستوى الفرد وعلى مستوى الدولة ، والتي تمثل الدستور الذي يأمل كل مستهلك أن يكون قراره الاستهلاكي متفقاً معه ، ومن أهم هذه الضوابط ما يلي:
1ـ مجموعة ضوابط الواجبات :وتتمثل فى : الحلال والمشروعية، والطيبات، والاعتدال والوسطية ، وسلم الأولويات الإسلامية .
2ـ مجموعة ضوابط المحرمات : وتتمثل فى : تجنب الإسراف ،و تجنب التبذير ، وتجنب التقتير ، وتجنب التقليد المخالف لشرع الله ، وتجنب الترف والبذخ ، وتجنب التعامل مع الأعداء الحربيين .
ويعتبر الالتزام بهذه القيم والأخلاق والضوابط عبادة لله وطاعة يثاب المسلم عليها، ويعاقب في حالة مخالفته إياها،ذلك لأن الالتزام بها ضرورة شرعية وحاجة حياتيه ومن أساسيات انتظام المعاملات في الأسواق ومنع الظلم الاقتصادي والاجتماعي، بل وتعود على المسلم الذي يلتزم بها ويطبقها بالخير الكثير؛ كأن يستشعر الملتزم بها حلاوة الإيمان في قلبه والبركات في رزقه ،و ينال بها الاحترام والتقدير من المجتمع الذي يعيش فيه .
وأخيرًا تمثل هذه الضوابط المنهج والطريق لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية وهى حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال .
التقينا به، ودار الحوار حول الآثار المتوقعة على دول المنطقة نتيجة سقوط العراق في أيدي القوات الغازية ودور الأسرة والمجتمع المسلم للتغلب على هذه الآثار.
الأستاذ الدكتور حسين شحاته بعد سقوط العراق في أيدي القوات الغازية
ما الآثار المتوقعة على دول المنطقة نتيجة لذلك ؟
لهذه الأحداث آثار خطيرة منها :
- مزيد من التبعية الاقتصادية لأمريكا.
- عجز مستمر في ميزان المدفوعات.
- هيمنة السلع والخدمات الأمريكية على الأسواق .
- تغير في سلوكيات المجتمع وخاصة الشباب.
- زيادة هيمنة الدولار على العملات المحلية.
- دعم وتقوية مفاهيم العولمة.
فضلاً عن الآثار السياسية والعسكرية.
كيف تستطيع الأمة مواجهة هذه الآثار والتغلب عليها؟
أولاً: يجب على الأمة أن تتضافر جهودها: شعوبا وحكومات؛ لمواجهة هذه الأزمة والتغلب على آثارها، وذلك بوضع برامج عملية وخطوات محددة ومنها:
- الحرص على العمل وزيادة الإنتاج .
- تربية الأبناء على حب العمل والإنتاج، وتوعيتهم وتربيتهم على الجهاد وتحمل المسؤولية.
- الاقتصاد في النفقات.
- التعامل مع المسلمين والعمل على تفعيل السوق العربية الإسلامية.
- دعم الدعوة بين النساء للجهاد المدني والجهاد الاقتصادي.
- المقاطعة الاقتصادية الفعالة للسلع الأمريكية والإسرائيلية.
ولكن أستاذنا الدكتور تباينت الآراء حول قضية المقاطعة: شرعيتها، آثارها السلبية على المسلمين ،ومدى تأثيرها على الشركات الأجنبية ،
فهل ترون لهذه المقاطعة آثاراً ملموسة على الشركات الأمريكية ؟
لقد نجحت الشعوب فعلاً في تفعيل المقاطعة بالرغم من معارضة حكامها؛ لأن المقاطعة ترتبط بالإنسان المسلم، لأنه هو الذي يشتري وهو الذي يبيع، وهو الذي يدفع وهو الذي يقبض، وقد نجحت فعلاً المقاطعة في إحداث خسائر في العدو الصهيوني، قدرت بما لا يقل عن مائة مليار دولار، كما كبدته خسائر شهرية لا تقل عن 640 مليون دولار، كما أن العديد من الشركات الأمريكية التي منيت بخسائر فادحة من المقاطعة بدأت تضغط على حكومتها؛ لتعيد النظر في سياستها العدائية للعرب والمسلمين.
والأغرب من هذا أن هناك شركات أمريكية صهيونية بدأت تتبرأ نفاقًا من تبعيتها لأمريكا ولليهود، وأصدرت منشورات تنفي علاقتها بالصهيونية، وهناك شركات أخرى بدأت تساوم الجمعيات والنقابات التي تتبنى المقاطعة، بأن تدفع لها مبلغا من المال نظير أن يلغى اسمها من سجل الشركات الواجب مقاطعتها.
ولكن كيف تتمكن الأسر في مجتمعاتنا العربية من تفعيل المقاطعة الاقتصادية وهي التي يغلب عليها نمط الاستهلاك والتطلع لكل جديد ولو لم يكن ضروريا، في رأيكم ما الوسائل العملية لعلاج هذه المشكلة؟
أولاً :إن الإسلام دين ودولة، وعبادات ومعاملات، وهو منهج حياة، تتفاعل فيه القيم الإيمانية والقيم الأخلاقية لتفرز سلوكيات سوية للمسلم نحو اتخاذ القرار الرشيد فى جميع أموره، ومنها أمور السلوك الاستهلاكي .
ثانياً : للقيم التربوية الإسلامية أثر فعال على السلوك الاستهلاكي حيث تبعثه وتدفعه نحو اتخاذ القرار الرشيد الذي يحقق له مقاصد الشريعة الإسلامية، والتي تتمثل فى : حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال ، ويجب أن تكون هذه القيم هي أساس التربية في البيت وفى المدرسة وفى الأسواق وفي كافة نواحي الحياة، كما يجب التحذير من المفاهيم التربوية المستوردة والتي تتعارض مع قيم الإسلام، ولا سيما فى ظل العولمة والجات .
ثالثاً : لقد استنبط الفقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامي مجموعة من الضوابط التي تحكم السلوك الاستهلاكي على مستوى الفرد وعلى مستوى الدولة ، والتي تمثل الدستور الذي يأمل كل مستهلك أن يكون قراره الاستهلاكي متفقاً معه ، ومن أهم هذه الضوابط ما يلي:
1ـ مجموعة ضوابط الواجبات :وتتمثل فى : الحلال والمشروعية، والطيبات، والاعتدال والوسطية ، وسلم الأولويات الإسلامية .
2ـ مجموعة ضوابط المحرمات : وتتمثل فى : تجنب الإسراف ،و تجنب التبذير ، وتجنب التقتير ، وتجنب التقليد المخالف لشرع الله ، وتجنب الترف والبذخ ، وتجنب التعامل مع الأعداء الحربيين .
ويعتبر الالتزام بهذه القيم والأخلاق والضوابط عبادة لله وطاعة يثاب المسلم عليها، ويعاقب في حالة مخالفته إياها،ذلك لأن الالتزام بها ضرورة شرعية وحاجة حياتيه ومن أساسيات انتظام المعاملات في الأسواق ومنع الظلم الاقتصادي والاجتماعي، بل وتعود على المسلم الذي يلتزم بها ويطبقها بالخير الكثير؛ كأن يستشعر الملتزم بها حلاوة الإيمان في قلبه والبركات في رزقه ،و ينال بها الاحترام والتقدير من المجتمع الذي يعيش فيه .
وأخيرًا تمثل هذه الضوابط المنهج والطريق لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية وهى حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال .