أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الصهيوني صعدت عدوانها العام الماضي ضد المواطنين الفلسطينيين وأن الإجراءات العنصرية شملت كافة المناطق الفلسطينية وأثرت علي كافة مناحي الحياة فيها.وقال راجي الصوراني مدير المركز , خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز لعرض التقرير السنوي للعام 2002 , أن الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال الفترة من 1يناير وحتي31 ديسمبر 2002 والتي شملت عمليات توغل واغتيال وقتل للمواطنين الفلسطينيين بدون مبرر أسفرت عن استشهاد 1019 شخصاً، جميعهم من الفلسطينيين باستثناء ثلاثة أجانب، فضلاً عن إصابة آلاف آخرين بجراح.وأشار أنه كان بين الضحايا 178 طفل، أي نسبه 22.6% من مجموع الضحايا المدنيين المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الذين وصل عددهم إلى 785 شخص.
وأكد أن هذا العام سجل ارتفاعاً في عدد الضحايا المدنيين المحميين الذين سقطوا على أيدي قوات الاحتلال بنسبة 207% مقارنة مع العام 2001 الذي سقط فيه 379 مدني. وسجل عدد الضحايا من الأطفال ارتفاعاً بنسبة 191% خلال العام 2002 مقارنة مع العام 2001 الذي سقط فيه 93 طفلاً. وتعكس هذه الأرقام التصعيد المطرد في استخدام القوة المفرطة المفضية للموت من قبل قوات الاحتلال مقارنة بالعام 2001.
وأشار الصوراني أن بين ضحايا العام 2002، سقط 119 فلسطيني في 57 جريمة من جرائم القتل خارج إطار القانون (الاغتيالات السياسية) التي تقترفها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، بأوامر رسمية وعلنية من قبل الحكومة الصهيونية، وكان بين هؤلاء الضحايا 46 شخصاً من غير المستهدفين الذين صادف تواجدهم في مكان الجريمة، بينهم 23 طفلاً. كما أصيب في تلك الجرائم 209 فلسطينياً بجروح متفاوتة، بينهم 199 من غير المستهدفين، منهم 19 طفلاً.
وقال أن العام 2002 شهد عمليات اجتياح واسعة النطاق من قبل قوات الاحتلال طالت جميع المدن والقرى والمخيمات الخاضعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث تم إخضاعها مجدداً لسيطرة قوات الاحتلال المباشرة والتامة، كما واصلت قوات الاحتلال، وعلى امتداد العام، أعمال الاقتحام والتوغل والاجتياح المحدودة في الضفة الغربية وقطاع غزة، طالت أيضاً جميع المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. وفي كل الأحوال نفذت قوات الاحتلال جرائم قتل وأعمال تدمير لم يسبق لها مثيل منذ بدء الانتفاضة.