استقبلت الولايات المتحدة بفتور احتمال السماح المفتشين الدوليين بالعودة إلى العراق بحثا عن أسلحة الدمار الشامل التي اتهم نظام صدام حسين بحيازتها.وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية آري فلايشر في إيجاز صحافي "إننا نتطلع إلى الأمام وليس إلى الخلف وعلينا أن نعيد البحث في الإطار الذي تم وضعه لنزع أسلحة النظام باعتبار الواقع الجديد على الأرض".وشدد فلايشر على أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الحرب على العراق اخذ الآن على عاتقه مهمة العثور على أسلحة الدمار الشامل هذه التي كانت إزالتها احد أسباب الحرب.وأوضح "إن التحالف اخذ على عاتقه مسؤولية تفكيك أسلحة الدمار الشامل العراقية وذلك كما رأيتم بواسطة عمليات تفتيش مختلفة وعمليات أخرى قامت وتقوم بها قوات التحالف".وقال فلايشر أخيرا "نريد العمل مع أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة وأصدقائنا وحلفائنا على مسالة العراق بعد صدام حسين وعلى أفضل الطرق لمساعدة العراقيين على أن يكون لهم حكومة" تدير أمورهم.
في الوقت نفسه رفض مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الموقف الأمريكي وأكد مجددا أن الوكالة وحدها مخولة التحقق من القدرة النووية العراقية ونزع هذه القدرة.وأشار البرادعي في تقريره نصف السنوي الذي أعلن عنه "إن الوكالة لم تعثر على أي دليل مقبول حتى 17 مارس على أن العراق عاود برنامجه للتسلح النووي".وقال "إلا أن ذلك لا يعني أن الوكالة أنجزت التحقيقات التي تسمح بمعرفة ما إذا كان العراق حاول أم لا معاودة العمل ببرنامجه النووي بين عامي 1988 و 2002".وأضاف "إن الوكالة باعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة المكلفة التحقق من النشاطات النووية في العراق تبقى على استعداد تحت إدارة مجلس الأمن لمعاودة نشاطها عندما تسمح الظروف بذلك".وقد نشر تقرير البرادعي في الوقت الذي استمع فيه مجلس الأمن في جلسة مغلقة إلى تقرير لرئيس فريق المفتشين الدوليين في العراق هانس بليكس. ولم يحضر البرادعي هذه الجلسة.